Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
من المفترض قانونا أن يتم قبول طلب تسجيل العلامة التجارية إلا في الحالات الآتية
من الايداع حتي صدور قرار الفحص :10-12 شهرا
من قرار الفحص حتي النشر : 1-2 شهرا
مدة النشر في الجريدة: 60 يوم
من انتهاء فترة المعارضة حتي التسجيل النهائي : شهر
اجمالي الاطار الزمني: 14-17شهرا
إجراءات تسجيل العلامات التجارية في مصر
بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم تخصيص رقم الإيداع وتناوله في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب وسيتم إصدار إيصال رسمي للإيداع أيضًا.
في غضون 10 إلى 12 شهرًا سيخضع طلب العلامة التجارية لفحص نتيجته اما للقبول المطلق أو المشروط أو بخلاف ذلك قد يتم رفضه على أساس الحقوق السابقة أو عدم التمييز.
يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف ضد القرار المشروط للمسجل إلى لجنة الاستئناف التابعة لمكتب العلامات التجارية في غضون 30 يومًا من قرار الفحص.
إذا تم قبوله دون قيد أو شرط أو بعد الامتثال لشرط الممتحن ، فسيتم الإعلان عن طلب العلامة التجارية في مجلة العلامات التجارية.
في حالة عدم وجود اعتراضات من قبل أطراف ثالثة خلال شهرين من تاريخ النشر ، تكون شهادة تسجيل العلامة مستحقة للإصدار.
يمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال الأشهر الستة الماضية من تاريخ انتهاء فترة الحماية. فترة سماح مدتها ستة أشهر مع دفع غرامة.
تجديد العلامة التجارية
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري إذا كان طالب تسجيل العلامة التجارية مصريًا ( اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية )
تاريخ التسيجل ورقم التسجيل للعلامة المراد تجددها
الإطار الزمني من تقديم طلب تجديد علامة تجارية حتى إصدار شهادة التجديد:
اجمالي الاطار الزمني 1-2 شهرا
تغيير الاسم
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية) شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية) تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
تغيير العنوان
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير العنوان موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغيير عنوان طلب التسجيل
الإطار الزمني اللازم لإكمال تسجيل تغيير الاسم و / أو العنوان: إجمالي الإطار الزمني المقدر: 2: 4 أشهر
نقل ملكية العلامة التجارية في مصر
توكيل رسمي موقع ومختوم من قبل المنقول له ملكية العلامة التجارية وموثق من الشهر العقاري إذا كان مقدم الطلب مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
عقد نقل الملكية موثق فقط من الشهر العقاري إذا كان طالب تسحيل العلامة التجارية مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
نسخة مصدقة من المستخرج من السجل التجاري أو شهادة التأسيس موثقة من الشهر العقاري إذا كان طالب التسجيل مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
الإطار الزمني اللازم لاستكمال تسجيل نقل الملكية : إجمالي الإطار الزمني المقدر: 5-6 شهرًا
هل يشترط في التصميم او النموذج أن يحتفظ صاحبه بسره الي ان يتم التسجيل حتي يتمتع بالحماية القانونية ؟ يقصد بهذا التساؤل في الواقع معرفة ما إذا كان المشرع يشترط، كما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع، أن يحتفظ صاحب التصميم او النموذج بسره وعدم إباحته قبل تقديم طلب التسجيل، أم لا يتطلب ذلك. لقد اختلفت الآراء في هذا الخصوص في ظل قانون 132/1949، فكان البعض يري كما هو الشأن في الاختراع أن يحتفظ صاحب التصميم او النموذج بسريته إلي أن يتم تسجيله ، وهي الجدة الخارجية ENOUVEAUT EXTERIEURE ، فإذا أذاعه صاحبه قبل التسجيل، فقد أفصح عن رغبته في التخلي عن حقوقه الخاصة عليه، فيصير التصميم او النموذج والحال كذلك من الأموال المباحة، ويجوز لكل شخص تقليده واستعماله دون أن يتعرض لعقوبة ما، وإذا لم يكن من شان الإدارة المكلفة بإجراء التسجيل البحث في امر جدة التصميم او النموذج ( وإنما لها التأكد فقط من توافر الشروط الشكلية ) فإن تسجيل التصميم بعد إذاعته ، لا يمنع ذوي المصلحة من طلب بطلانه علي اساس عدم الجدة. وأخذت محكمة النقض هذا الاتجاه وقضت بان إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله. وكان يري البعض الآخر أنه على عكس الاختراعات، لا يشترط احتفاظ صاحب التصميم او النموذج بسره وعدم إذاعته قبل التسجيل حتى يتمتع بالحماية القانونية، فعلاوة على أن نص المادة (46) من قانون 132/1949 لم يتطلب توافر هذه الجدة الذاتية فإن قياس التصميمات والنماذج الصناعية علي الاختراعات هو قياس مع الفارق، ذلك أن فرض المشرع عدم إذاعة المخترع سر اختراعه كشرط لمنح البراءة يبرره رغبة المشرع في أن يدفع المخترع إلي الكشف عن الاختراع للمجتمع فتمنح البراءة عند الكشف عن سر الاختراع عند تقديم طلب البراءة. فإذا كان المخترع قد سبق وأذاع اختراعه فلا حاجة إلى منحه براءة اختراع ويصبح استغلال الاختراع أمراً مباحاً، أما التصميمات والنماذج الصناعية فإنها تتعلق بمجرد المنظر الخارجي للمنتجات ولا مصلحة للمجتمع في أن يذاع التصميم او ان يحتفظ به صاحبه سراً، فإذا نشر التصميم قبل تسجيله فإن ملكيته لا تسقط ولا يعد شيئاً مباحاً، فلا يجوز لمنافس استعماله على المنتجات، وتبقي ملكية التصميم الصناعي لصاحبه، خاصة متي كانت له قيمة فنية ذاتية فلا تزول تلك الملكية ولو استعمل التصميم علي المنتجات قبل تسجيله. وكنا نري مع الراي الثاني انه لا يشترط أن يحتفظ صاحب التصميم او النموذج بسريته حتى يتمتع بالحماية القانونية، فعلاوة على عدم اشتراط المشرع المصري ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للاختراعات فإن طبيعة كل منهما تختلف عن الآخر، فالحكمة التي من اجلها اشترط المشرع احتفاظ المخترع بسر اختراعه حتى يتقدم بطلبه للحصول علي البراءة هو حث المخترع علي الكشف عن سر اختراعه للمجتمع، فإذا كان قد افشاه قبل ذلك فليس ثمة داع لمنحه البراءة ويصبح الاختراع مباحا للجميع وان هذه الصفة غير متوافرة في حالة التصميمات والنماذج الصناعية حيث أنها تتعلق بالمنظر الخارجي للمنتجات. وكان الرأي مستقراً في هذا الخصوص على ان مجرد عرض النموذج أو التصميم للبيع أو سرقته او تسجيله من غير ملاكه لا يفتقد التصميم أو النموذج الصناعي عنصر جدته ويستطيع صاحبه تقديم طلب تسجيله. وكان بناء على ذلك يمكن لصاحب التصميم او النموذج أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الإدارة المختصة دون أن يرفض طلبه علي اساس سبق إذاعته سر التصميم او النموذج، كما وان النشر عن التصميمات او النماذج قبل تسجيلها او الإعلان عنها لم يكن يترتب عليه سقوط ملكيتها واعتبارها من الأموال المباحة كما هو الحال بالنسبة للاختراعات. بل على العكس تظل مملوكة لصاحبها، إلا أنه لم يكن يستطيع المطالبة بالحماية القانونية الخاصة وفقاً للقانون إلا بعد تسجيلها. ولذلك لم يكن يعتبر تسجيل التصميم او النموذج في ظل قانون 132/1949 الملغي منشئاً لحق صاحبه، فإذا كانت البراءة منشئة لحل المخترع في احتكار استغلال اختراعه، فإن ملكية التصميم او النموذج كانت تثبت لصاحبه بمجرد ابتكاره وليس من تاريخ تقديم الطلب. كما وانه كان يحتكر استغلال التصميم او النموذج بمجرد ابتكاره، وما التسجيل إلا قرينة على أن من قام به هو مالك التصميم او النموذج، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، كما وانه كان يترتب علي التسجيل الحماية القانونية الخاصة. وكانت المادة (46) من القانون الملغي تعتبر صاحب التصميم او النموذج مالكاً قبل التسجيل حيث كانت تنص على أن لكل ذي شان أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب التسجيل إذا لم يتضمن التصميم او النموذج ابتكاراً جديداً، أو إذا تم التسجيل بإسم شخص غير المالك الحقيقي للتصميم او النموذج. وبذلك فإن المشرع كان يعتبر صاحب التصميم او النموذج مالكاً له حتى قبل التسجيل. وعلي مصلحة التسجيل شطب القيد إذا قدم لها حكم نهائي بذلك.
يترتب علي اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استغلالها دون غيره في تمييز المنتجات والسلع المقرر وضعها عليها لتمييزها.
ومقتضي حق إحتكار إستعمال العلامة التجارية أنه يحق لمالكها منع الغير من استيراد أو استخدام او بيع او توزيع المنتجات محل تمييز هذه العلامة.
بمعني أنه لا يحق لغير مالك العلامة التجارية التعامل على المنتجات التي تستخدم العلامة التجارية لتمييزها باي نوع من أنواع التعامل إلا عن طريق مالك العلامة التجارية. ويعد ذلك نتيجة طبيعية للحق الاستئثاري الذي ترتبه ملكية العلامة التجارية . ويعتبر حق المالك الاستئثاري علي علامته التجارية حقاً دائماً إذا ما قام بتجديد تسجيل العلامة التجارية كل عشر سنوات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والسابق ذكرها. ويترتب على الحق الاستئثاري لمالك العلامة حقه في التنازل عن ملكية العلامة التجارية او تقرير رهن عليها أو منح الغير ترخيص بإستعمالها وذلك في حدود نصوص القانون. وإذا كان حق مالك العلامة التجارية حقا دائماً على هذا النحو، فهو من جهة اخرى حق نسبي سواء من حيث نوع المنتجات المخصص وضع العلامة عليها لتمييزها أو من حيث العناصر التي تتكون منها العلامة أو من حيث مكان إستعمال هذه العلامة. فمالك العلامة التجارية يحتكر استغلالها على النوع من المنتجات المراد تمييزها عن غيرها دون الأنواع الأخرى غير المماثلة أو المشابهة. كما أن حق مالك العلامة التجارية في إحتكار إستغلالها يقتصر على العلامة التجارية كوحدة متميزة عن غيرها دون الجزئيات التي تتكون منها العلامة، حيث يجوز إتخاذ بعض هذه العناصر أو جزء منها في تكوين علامة تجارية أخرى متميزة في مجموعها عن العلامة الأولي ولا تثير الخلط أو اللبس معها.أجاز المشرع لجهة الإدارة، إذا قامت لديها شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به، أن تطلب من مقدم الطلب إيضاحات أو مستندات أو وثائق لتأييد طلبه .
واستلزم المشرع أن يتم استدعاء مقدم الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، كما حدد المشرع مهلة لجهة الإدارة الاستيفاء البيانات ومناقشة الطالب في ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ تكليف مقدم الطلب بالإيضاحات او المستندات المادة ( ۸۱ ) من اللائحة.
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب تسجيل العلامة التجارية ، بقرار، إجراء التعديلات اللازمة على العلامة التحارية المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة اخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك (م ۱ / ۷۷) .
وعلى المصلحة في هذه الحالة إخطار الطالب بقرارها بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 30 يوماً من صدوره (م ۲ / ۷۷ من القانون) . واستقرت أحكام القضاء الإداري في هذا الخصوص علي جواز تكليف طالب التسجيل بقرار مسبب بإجراء تعديل علي العلامة التجارية المطلوب تسجيلها لتوضيحها وأن ذلك لا يدخل في التكليف الحصول على موافقة علامة أخري .
ويلاحظ أن سلطة الجهة الإدارية في طلب إجراء تعديل علي العلامة التجارية لتفادي التباسها مع علامة تجارية اخري ، ليست مطلقة حيث حدد المشرع هذه السلطة في إطار لا يجوز لها تعديه او تحيد عنه، وإلا كان قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون، وهذا الإطار – وفق ما قضت به محكمة القضاء الإداري – ” مقتضاه إجراء التعديلات علي العلامة ذاتها وعناصرها لا علي الفئات المطلوب تسجيل العلامة عليها،
كما أنه يعد خروجاً عن هذا الإطار تكليف الحصول على موافقة صاحب علامة اخري، فإذا ما طلبت الجهة الإدارية من صاحب العلامة التجارية المطلوب تسجيلها إجراء تعديلات معينة عليها في الإطار المتقدم وأخطرته بهذا الأمر بالوسيلة التي حددها المشرع ولم ينفذ طالب تسجيل العلامة التجارية ما كلفته به الجهة الإدارية خلال ستة اشهر جاز لها أن تقرر رفض تسجيلها للعلامة التجارية “. وإذا لم يتم الطالب بتنفيذ ما فرضته المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر يجوز لها رفض الطلب، وتحسب مدة الستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب (م ۳ / ۷۷ من القانون). هذا ويجوز لرئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن عنصر او بيان معين إذا اشتملت العلامة علي عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات . وقد أشارت إلي ذلك صراحة المادة ( 86 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الخصوص تقضي المادة (٧٠) من اللائحة بان تختص مصلحة التسجيل التجاري – الادارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية – بتسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وذلك في السجل المعد وفقا لاحكام القانون واللائحة.
ويراعى ما يشترطه القرار بقانون رقم ١٩٥٨/١١٥ في شأن المكاتبات اللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية (م ٦٤ من القانون).
ويقدم الطلب تسجيل العلامة من ذوي الشأن الى مصلحة التسجيل التجاري ، بالشروط التي تحددها اللائحة.
وتسجل العلامة التجارية عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل التجاري ، او يعتزم انتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون (م ١/٧٤).
هذا ويقتصر استخدام العلامة على الفئة او الفئات او نوعية المنتجات المسجلة عنها (م ٢/٧٤).
واشارت الى هذه الاحكام المادة (٧١) من اللائحة حيث تقضي بان يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية او التدوين عنها او تعديلها الى الادارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن او من ينوب عنه بتوكيل خاص على الاستمارة المعدة لذلك.
وتضيف اللائحة بالفقرة الثانية من المادة ذاتها ان طلب تسجيل العلامة التجارية يقدم عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من الفئات او المنتجات. وفي جميع الاحوال يصدر عن الطلب في حالة قبوله شهادة تسجيل واحدة.
وفي هذا الخصوص راعى ما تنص عليه المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية من انه اذا تضمنت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها اي مؤشر جغرافي يراعى عند تسجيل العلامة التجارية احكام المواد (١٠٤) الى (١١١) من القانون وهي الاحكام الخاصة بتسجيل المؤشرات الجغرافية والتي سوف نتناولها بالشرح في الفصل الثاني من الباب الاول من القسم الثاني من هذا المؤلف.
واضافت الفقرة الثالثة من المادة (٧٤) انه يسري على الفئات التي لم يستخدم في شأنها العلامة التجارية بصفة جدية حكم المادة (٩١) من القانون ذاته وهي خاصة بحق كل ذي شأن يطلب من المحكمة المختصة شطب العلامة التجارية اذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة لمدة خمس سنوات متتالية. هذا وتستحق رسوم على الطلب تقديم تسجيل العلامة التجارية وسائر الإجراءات الاخرى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة الاف جنية (م ٧٣ من القانون).
وفي هذا الخصوص تنص المادة (٣/٧١) من اللائحة على ان: “يستحق رسم على الطلب كما تستحق رسوم على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة، وذلك وفقا للفئات المحددة بالجدول المرفق بهذه اللائحة”.
ويشتمل الطلب المقدم لإدارة تسجيل العلامات التجارية ، على بيانات معينة نذكر منها اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري ان وجد، واذا كان مقدم الطلب شركة لابد من ذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها.ويشتمل الطلب المقدم لإدارة تسجيل العلامات التجارية ، على بيانات معينة نذكر منها اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري ان وجد، واذا كان مقدم الطلب شركة لابد من ذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها.
كذلك يذكر جنسية مقدم الطلب ومحل إقامته والعلامة المطلوب تسجيلها وبيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة التجارية عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها. ويجب ذكر الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يقوم باستخدام العلامة في تمييز بضائعه او منتجاته.
واذا كان الطلب خاصاً بتسجيل علامة مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص وفقاً للمادة ( ۷۰ ) من قانون حماية حقوق الملك الفكرية فيذكر عنوان طالب التسجيل . وإذا كان الطلب مقدماً من وكيل فيجب ذكر إسمه ولقبه وعنوانه، كما يشتمل الطلب علي توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه.
وترفق بطلبات تسجيل العلامات التجارية المخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص الأوراق الآتية :-
1 – اربع صور للعلامة على الاستمارة المعدة لذلك ويجب أن تكون كل صورة منها مطابقة لرسم العلامة باستمارة طلب التسجيل.
۲ – صورتان طبق الأصل من نظام الجمعية أو الهيئة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليه.
٣ – صورتان طبق الأصل من نظام الجمعية أو الهيئة طالبة التسجيل في مراقبة المنتجات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها فيها وكيفية استخدام العلامة عليها.
وفي حالة الطلب المقدم في شأن تسجيل العلامة التجارية الجماعية يقدم طلب التسجيل بواسطة ممثل الكيان القانوني الذي ينتمي إليه مجموعة الأشخاص اصحاب المنتجات التي تميزها العلامة ولو كان هذا الكيان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقصد بالعلامة الجماعية COLLECTIVE MARKE بصفة عامة العلامات التي تملكها مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ويستعملونها للتعريف بأنفسهم علي درجة من الجودة يطمئن إليها الجمهور مثل العلامة التي تشير إلي عدة مشروعات إقتصادية تنتج نوعاً معيناً من المنتجات التابعة لهذه المجموعة من المشروعات مثل علامة لرابطة منتجي الأثاث.
وقد أشارت إلي هذه الحالة المادة (69) من القانون بقولها ” تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان”.
الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية
تضمنت المادة (٦٦) من قانون حماية الملكية الفكرية بيانا بالأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية في مصر مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصر على النحو التالي:
يحق تسجيل العلامة التجارية لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل.
واضافت المادة ذاتها بفقرتها الثانية انه :-
“يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
ا- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير ١٩٩٥”.
ومقتضى حكم المادة (٢/٦٦) المشار إليها ان المشرع المصري نص على حق مواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتمتع باي ميزة او افضلية من اي نوع يقررها قانون اخر لرعايا اي دولة في شأن الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٢٠٠٢/٨٢ وهو خاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
وبمعنى اخر التزام مصر بتطبيق مبدا المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول الاخرى الاعضاء بالمنظمة بان تمنحهم على الاق ذات المزايا التي يتمتع بها رعاياها من المصريين وتخضعهم للالتزامات ذاتها.
وجاء هذا الالتزام تنفيذا لاتفاقية التربس حيث نصت المادة (١/٣) منها على المبدأ بقولها “تلتزم كل البلدان الاعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الاعضاء معامله لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية…”.
وجدير بالذكر ان فترة السماح الاضافية لتسجيل العلامة التجارية التي قررتها اتفاقية التربس للبلدان النامية والاقل نموا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها، لا تتضمن الالتزام بالمعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الاولى بالرعاية. وبالتالي تلتزم جميع الدول الاعضاء بتنفيذ الالتزام بها بدون استثناء بعد عام واحد فقط يلي تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، اعتبارا من اول يناير عام ١٩٩٦.
اولاً :- تعديل العلامة التجارية
وفقا للمادة ٨٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز لمالك العلامة التجارية الاي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا إلى مصلحة التسجيل التجاري لإدخال اي تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا.
كما يجوز له ان يطلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ومقتضى هذا الحكم، حرية مالك العلامة التجارية المسجلة ان يدخل عليها تعديلا يراه مناسبا او ضروريا وفق احتياجاته، كما يحق له حذف بيان او اكثر بالنسبة للمنتجات المخصصة وضع العلامة المسجلة عليها.
على ان المشرع قيد حرية مالك العلامة في شأن هذا التعديل حيث يجب الا يمس التعديل جوهر العلامة التجارية او ذاتيتها، وذلك امر منطقي حيث في هذه الحالة – اي حالة إدخال تعديل جوهري على العلامة – سوف نكون بصدد تسجيل جديد لعلامة اخرى وهو امر يختلف عن مجرد التعديل.
كذلك لا يستطيع مالك العلامة التجارية إدخال تعديل بالإضافة في شأن المنتجات المخصصة لوضع العلامة المسجلة عليها حيث يعد ذلك امتدادا للحماية على قطاع آخر من المنتجات لم تشمله الحماية القانونية للعلامة المسجلة. اما حق المالك في حذف جانب من هذه المنتجات فلا ضرر منه، وبالتالي فهو امر جائز.
ويصدر قرار مصلحة التسجيل التجاري في هذا الخصوص وفقا للشروط الموضوعية القرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية (المادة ٨٥) من القانون. ويكون قرار المصلحة في هذا الخصوص خاضعا للأحكام المقررة بالاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها في سجل تسجيل العلامة بداءة.
وتضمنت المادتان (٩٩، ١٠٠) من اللائحة التنفيذية احكام تعديل العلامة السابق تسجيلها بناء على طلب صاحبها. اذ قررت المادة (١/٩٩) انه لمالك العلامة المسجلة او من ينوب عنه بتوكيل خاص طلب تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها. ويقدم الطلب منه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.
ويتضح من ذلك ان المشرع يشترط في التوكيل الا يكون عاما بل خاصا موضحا به صراحة الحق فلب تعديل علامة بعينها.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له مصدقا عليها او موثقة بحسب الاحوال. كما يرفق به اربع صور للعلامة بعد التعديل او التدوين.
واذا انصب التعديل او التدوين على المنتجات المسجلة عنها العلامة وجب ان يكون هذا التعديل او التدوين بالحذف دون الإضافة.
كما قررت الفقرة الثالثة من المادة (٩٩) لائحة سالفة الذكر انه يتبع في شأن طلب التعديل او التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.
واذا كانت البيانات المطلوب تعديلها او تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل او التدوين.
ثانياً : الغاء العلامة التجارية
اجاز المشرع لصاحب العلامة العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية. وفي هذه الحالة على صاحب العلامة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي ذلك تنص المادة (٩٨) من اللائحة على انه: اذا رغب مالك العلامة في الغاء تسجيلها، تقدم هو او من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي الى رئيس المصلحة او من يفوضه. وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك ان لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.
ثالثاً :- النشر عن تعديل العلامة التجارية او الغاء تسجيلها
سبق ان اشرنا الى ان المادة (٣/٨٥) من القانون قررت ان قرار المصلحة في شأن تعديل العلامة السابق تسجيلها يخضع للأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها.
وتنفيذا لذلك ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجاري بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة او تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها في السجل والنشر عنها في الجريدة.
ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات او التعديلات التي ادخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.
إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية
اولاً :- تحديد الفئه التي يتم تسجيل العلامة التجارية عليها
عرض النشاط الكامل المنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها على أحد المختصين لبيان الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجاية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الاخير .
ثانيا :- البحث عن إتاحة العلامات التجارية
عمل استعلام عن الاسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة او الفئات التي سيتم التسجيل عليها للتأكد من توافره لتسجيل العلامة التجارية
ثالثا :- ايداع طلب تسجيل علامة تجارية
ايداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة او الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها او التي يراد ان يتم استخدام العلامة عليها في المستقبل
رابعا :- فحص طلب تسجيل العلامة التجارية
يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي وعليه يتم قبول الطلب او رفضه بحسب راي الباحث .
خامسا :- النشر في الجريدة الرسمية
في حالة قبول الطلب يتم النشر عنه بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية ( هي جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي ) لمدة ٦٠ يوم وفقا للقانون.
سادساً :- دفع الرسوم واستلام شهادة تسجيل العلامة التجارية
بعد مرور فترة المعارضة ( وهي النشر في الجريدة لمدة ٦٠ يوم ) وبعد التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف يتم سداد رسوم التسجيل واستلام شهادة التسجيل وعليه تصبح العلامة مسجلة وبالتالي تتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء
سابعاً :- الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية
الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية وفقا للإجراءات بالمكتب الحكومي المصري تتراوح مابين ١٢ ل ١٤ شهرا من تاريخ الأيداع في حالة قبول الطلب.
يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل،
تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية.
وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة.
ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية
يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية.
وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية
هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات والحروف ، والأرقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والأختام والتصوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر
لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع
ينبغي عامة الانتفاع بالعلامة التجارية فور تسجيلها. وإلاّ، فقد تتعرض للشطب بناء على طلب أي شخص آخر يستطيع أن يثبت أنها لم تكن موضع انتفاع.
وفي مصر لا تشطب العلامة في تلك الحالة إلا إذا ثبت مرور خمس سنوات على الأقل من غير الانتفاع بها
يسري قانون الملكية الفكرية أساساً في أراضي البلد الذي صدر فيه.
ويعني ذلك أن الحق في العلامة التجارية ينحصر أثره في البلد الذي أودع فيه طلب الحماية وحصل فيه المودع على تلك الحماية. ففي حالة تصدير سلع تحمل علامة محمية في بلد صاحب العلامة فقط،
فستكون تلك العلامة عرضة لمخاطر سوق الصادرات.
ومن الأفضل إذاً للمصدِّر أن يسجل علامته في البلدان التي يصدر إليها أو يعتزم التصدير إليها لكي تكون علامته محمية في تلك البلدان أيضا.
ولمعرفة طريقة حماية العلامات التجارية في الخارج اتصل بنا فوراً
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency