اعادة تسجيل العلامة التجارية التي سبق شطبها

تسجيل العلامة التجارية التي سبق شطبها
اذا تقرر شطب العلامة التجارية وفقا للحالة الاولى اي بناء على صدور قرار إداري من مصلحة التسجيل التجاري، بشطب العلامة لعدم تجديد تسجيلها، او وفقا للحالة الثانية بناء على حكم من المحكمة المختصة لعدم الاستعمال، فقد اجاز المشرع لصاحب العلامة دون غيره حق طلب إعادة تسجيلها وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وفي ذلك تنص المادة (٩٢) من القانون بانه “يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيرة – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية”.
وراعى المشرع بهذا الحكم مصالح صاحب العلامة واعطائه فرصة دون غيره بإعادة تسجيل العلامة خلال ثلاث سنوات.
واجاز المشرع بعد فوات مدة الثلاث سنوات المشار اليها بصاحب العلامة ولغيره على السواء حق طلب تسجيل العلامة التي تم شطبها عن المنتجات ذاتها. وفي ذلك تنص المادة (٢/٩٢) من القانون بانه “ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل
العلامة لصاحبها الغيرة عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل اول مرة”.
كما أجاز المشرع للغير تسجيل العلامة الصادر حكم واجب النفاذ بشطبها، فور الشطب إذا كان سبب الشطب عدم احقية من قام بتسجيلها.
وفي ذلك تنص المادة (٣/٩٢) بانه “ومع ذلك اذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعد الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب”.

والواقع أن حكم هذه الفقرة يتفق مع المنطق القانوني من حيث لا محل لتأخير تسجيل علامة ثبت عدم احقية من قام بتسجيلها لثبوت عدم ملكيتها لها، وبالتالي يجوز للغير طلب تسجيل العلامة ذاتها فور صدور الحكم الواجب النفاذ.