يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية.

وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية

العلامة التجارية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 :
هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات والحروف ، والأرقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والأختام والتصوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر

1.  اسم وعنوان وجنسية ومهنة مقدم الطلب وان كان مقدم الطلب شركة فيذكر اسمها وعنوانها وجنسيتها والغرض منها.
2. العلامة المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق.
3. بيان مفصل بالسلع أو الخدمات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4. وكالة رسمية موثقة من طالب التسجيل بالتمثيل أمام الجهات المختصة بتسجيل العلامات التجارية.

1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها كمثال ( صابون ، ماء ، عطر ، سيارة ، شاي ، سكر ، غذاء …الخ )
2. العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات أو الخدمات وبالتالي يفضل عمل استعلام رسمي لدى مكتب تسجيل العلامة التجارية الحكومي مع ضرورة الأخذ بالرأي الفني لذوي الخبرة من المتخصصين قبل البدء في الإجراءات من حيث الشكل العام للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ومدى تشابهها الفعلي مع علامات أخرى من عدمه وأيضا طريقة ملئ استمارة طلب التسجيل للعلامة التجارية لوضعها على الفئة أو الفئات الصحيحة التي تضمن الحماية بشكل صحيح وهو من أهم مراحل التسجيل لأنه في حالة عدم الملئ السليم للاستمارة سيترتب عليه تسجيل غير صحيح أو منقوص للعلامة التجارية.
3. العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
4. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
5. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
6. رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
7. صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
9. لعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور

• ينص القانون المصري 82 لسنة 2002 المنظم لإجراءات تسجيل العلامات التجارية إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية كما يلي : ( يجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية بإخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها. وعلى طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك على أن تقوم جهة الإدارة (المكتب الحكومي) بفحص مذكرة المعارضة المقدمة من المعارض وأيضا ما جاء بمذكرة الرد المقدمة من طالب التسجيل (المعارض ضده) ثم تصدر قراراها بشأن الاعتراض سواء بقبوله وبالتالي رفض تسجيل العلامة أو رفضه مع استكمال إجراءات التسجيل على الحالة التي تم قبول العلامة عليها أو مع إلزام طالب التسجيل بإجراء تعديل أو تعديلات على العلامة محل الاعتراض بالطريقة التي يرها قسم الاعتراضات بالمكتب الحكومي لضمان عدم وقوع المستهلكين في تضليل أو لبس جرا تسجيل العلامة محل الاعتراض وفقا للقانون ” مادة 81 من القانون 82 لسنة 2002 – تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة

ي لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع

نص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على ما يلي :
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

• اولا : كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
• ثانيا : كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
• ثالثاً : كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
• رابعاً : كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
• وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.)