الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية

Contact us now to register your trademark and protect your intellectual property with professionalism and security!

Call Us

الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية في جمهورية مصر العربية

تسجيل العلامات التجارية في جمهورية مصر العربية يُعد خطوة أساسية لحماية الملكية الفكرية وضمان حقوق أصحاب الأعمال والعلامات التجارية. يُعتبر التسجيل بمثابة درع وقائي يمنع الآخرين من استغلال العلامة أو تقليدها، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والعلامة التجارية. ولكن، من هم الأشخاص الذين يحق لهم قانونًا تسجيل علامة تجارية في مصر؟ وما هي الشروط والإجراءات المطلوبة؟ هذا المقال سيتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا الموضوع، مع التركيز على أفضل الكلمات البحثية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية.

مقدمة عن العلامات التجارية وأهميتها

العلامة التجارية هي رمز أو شعار أو اسم أو تصميم يميز منتجات أو خدمات شركة معينة عن غيرها. تلعب العلامات التجارية دورًا محوريًا في بناء الهوية التجارية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والعلامة. في مصر، يحكم تسجيل العلامات التجارية قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذي يحدد الشروط والأحكام الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.

من هم الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علامة تجارية في مصر؟

وفقًا للقانون المصري، هناك عدة فئات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم تسجيل علامة تجارية. تشمل هذه الفئات:

١. الأشخاص الطبيعيون (الأفراد)

يحق لأي فرد طبيعي مقيم في مصر أو في الخارج تسجيل علامة تجارية باسمه الشخصي، بشرط أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني (18 عامًا) وأن يكون لديه القدرة القانونية على التصرف. يمكن للأفراد تسجيل علامات تجارية لأعمالهم الخاصة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية.

٢. الشركات والمؤسسات

الشركات المسجلة قانونيًا في مصر، سواء كانت محلية أو أجنبية، لها الحق في تسجيل علامات تجارية لحماية منتجاتها أو خدماتها. يشمل ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والشركات الأجنبية التي لديها فروع أو مكاتب تمثيلية في مصر.

٣. الجمعيات والتعاونيات

الجمعيات والتعاونيات المسجلة قانونيًا في مصر يمكنها تسجيل علامات تجارية خاصة بها، خاصة إذا كانت تقدم منتجات أو خدمات مميزة تحتاج إلى حماية قانونية.

٤. المخترعون والمبتكرون

الأفراد أو الشركات التي تقوم بابتكار منتجات أو خدمات جديدة يمكنها تسجيل علامات تجارية لحماية هذه الابتكارات من التقليد أو الاستخدام غير المصرح به.

٥. الجهات الحكومية

يمكن للجهات الحكومية والهيئات العامة في مصر تسجيل علامات تجارية خاصة بها، خاصة إذا كانت تقدم خدمات أو منتجات مميزة تحتاج إلى حماية قانونية.

٦. الأجانب المقيمون أو غير المقيمين

يسمح القانون المصري للأجانب المقيمين أو غير المقيمين بتسجيل علامات تجارية في مصر، بشرط أن يتم التقديم من خلال وكيل قانوني معتمد في مصر.

شروط تسجيل العلامة التجارية في مصر

لتسجيل علامة تجارية في مصر، يجب أن تستوفي العلامة عدة شروط، منها:

١. التمييز: يجب أن تكون العلامة قادرة على تمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها.
٢. عدم التضارب مع النظام العام أو الآداب: لا يمكن تسجيل علامات تحتوي على رموز أو عبارات مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية.
٣. عدم التشابه مع علامات مسجلة مسبقًا: يجب أن تكون العلامة فريدة ولا تشبه علامات أخرى مسجلة في نفس الفئة.
٤. الالتزام بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات: يجب تحديد الفئة أو الفئات التي تنتمي إليها العلامة وفقًا للتصنيف الدولي.

إجراءات تسجيل العلامة التجارية في مصر

تسجيل العلامة التجارية في مصر يتطلب اتباع عدة خطوات، تشمل:

١. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
٢. فحص الطلب: يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الشروط القانونية وعدم وجود علامات مشابهة.
٣. النشر في الجريدة الرسمية: بعد الموافقة المبدئية، يتم نشر العلامة في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لأطراف ثالثة للاعتراض.
٤. إصدار شهادة التسجيل: إذا لم يتم تقديم أي اعتراضات خلال فترة النشر، يتم إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية.

تكلفة تسجيل العلامة التجارية في مصر

تختلف تكلفة تسجيل العلامة التجارية في مصر حسب عدة عوامل، مثل عدد الفئات التي ترغب في تسجيل العلامة فيها، ورسوم مكتب براءات الاختراع، ورسوم الوكيل القانوني إذا كنت أجنبيًا. بشكل عام، تتراوح التكلفة بين 5000 إلى 15000 جنيه مصري، وقد تزيد حسب التعقيدات القانونية.

فوائد تسجيل العلامة التجارية

تسجيل العلامة التجارية يحقق العديد من الفوائد، منها:

١. الحماية القانونية: يمنحك الحق في رفع دعاوى قضائية ضد أي طرف يقلد علامتك التجارية.
٢. تعزيز الثقة: يزيد من ثقة العملاء في منتجاتك أو خدماتك.
٣. زيادة القيمة التجارية: العلامة التجارية المسجلة تزيد من قيمة الأعمال التجارية.
٤. التوسع الدولي: تسجيل العلامة التجارية في مصر يمكن أن يكون خطوة أولى نحو التوسع في الأسواق الدولية.

خاتمة

تسجيل العلامة التجارية في جمهورية مصر العربية يُعد إجراءً ضروريًا لحماية الأعمال التجارية وتعزيز قيمتها في السوق. سواء كنت فردًا أو شركة أو جهة حكومية، فإن القانون المصري يمنحك الحق في تسجيل علامتك التجارية بشرط استيفاء الشروط القانونية. من خلال فهم الإجراءات والاستعانة بمتخصصين في الملكية الفكرية، يمكنك ضمان حماية علامتك التجارية والاستفادة من مزاياها الكاملة.

إذا كنت تبحث عن تسجيل علامة تجارية في مصر، فلا تتردد في البدء في الإجراءات اليوم لحماية أعمالك وضمان نجاحها في المستقبل.

الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية

تضمنت المادة (٦٦) من قانون حماية الملكية الفكرية بيانا بالأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية في مصر مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصر على النحو التالي:

يحق تسجيل العلامة التجارية لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل.
واضافت المادة ذاتها بفقرتها الثانية انه :-

“يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:

ا- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير ١٩٩٥”.

ومقتضى حكم المادة (٢/٦٦) المشار إليها ان المشرع المصري نص على حق مواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتمتع باي ميزة او افضلية من اي نوع يقررها قانون اخر لرعايا اي دولة في شأن الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٢٠٠٢/٨٢ وهو خاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.

وبمعنى اخر التزام مصر بتطبيق مبدا المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول الاخرى الاعضاء بالمنظمة بان تمنحهم على الاق ذات المزايا التي يتمتع بها رعاياها من المصريين وتخضعهم للالتزامات ذاتها.

وجاء هذا الالتزام تنفيذا لاتفاقية التربس حيث نصت المادة (١/٣) منها على المبدأ بقولها “تلتزم كل البلدان الاعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الاعضاء معامله لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية…”.

وجدير بالذكر ان فترة السماح الاضافية لتسجيل العلامة التجارية التي قررتها اتفاقية التربس للبلدان النامية والاقل نموا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها، لا تتضمن الالتزام بالمعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الاولى بالرعاية. وبالتالي تلتزم جميع الدول الاعضاء بتنفيذ الالتزام بها بدون استثناء بعد عام واحد فقط يلي تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، اعتبارا من اول يناير عام ١٩٩٦.