يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية.

وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية

العلامة التجارية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 :

1 – اسم وعنوان وجنسية ومهنة مقدم الطلب وان كان مقدم الطلب شركة فيذكر اسمها وعنوانها وجنسيتها والغرض منها.

2 – العلامة المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق.

3 – بيان مفصل بالسلع أو الخدمات التي سيتم وضع العلامة عليها.

4 – وكالة رسمية موثقة من طالب التسجيل بالتمثيل أمام الجهات المختصة بتسجيل العلامات التجارية.

يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفي حالة تقدم لطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية او جواز السفر مع طلب التسجيل

تتراوح الفترة المتوقعة لإنهاء إجراءات التسجيل داخل جمهورية مصر العربية مابين12 : 16 شهراً في حال قبول الطلب من أول مرحلة

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق

من المفترض قانونا أن يتم قبول طلب تسجيل العلامة التجارية إلا في الحالات الآتية :

إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن ألت إليه حقوقه – خلال الستة أشهر التالية تقديم الطلب آن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي

يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء احدهم من أعضاء مجلس الدولة وتقوم بفحص التظلم ولاسيما الاستماع لدفوع المتظلم والاطلاع على مذكرة التظلم والمستندات المقدمة واستصدر قرار بشان قبول التظلم من عدم

يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة ( 60 يوم من تاريخ استلام القرار ) على أن يقدم الطاعن ما يثبت خطأ جهة الإدارة (المكتب الحكومي) في تأسيس قرار الرفض وبالتالي يحصل الطاعن على حكم قضائي بإلزام جهة الإدارة بالعدول عن قرار رفض التسجيل وبالتالي تسجيل علامة الطاعن وبما سيترتب عليه من إجراءات

لا يجوز تسجيل العلامة وفقاً للقانون الا بعد النشر عن قبولها بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية ( وهي جريدة رسمية يتم إصدارها بمعرفة جهاز تنمية التجارة الداخلية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز بشكل دوري كل يوم 7 من بداية كل شهر ميلادي ولمدة 60 يوم وذلك لاطلاع الكافة على قبول تسجيل العلامة التجارية بغرض إتاحة الفرصة لكل صاحب مصلحة الاعتراض الرسمي خلال فترة النشر المحددة قانوناً (60 يوم) وبعد مرور هذه الفترة يتم سداد رسم التسجيل الذي بموجبه تصبح العلامة مسجلة وتخضع للحماية الجنائية

ينص القانون المصري 82 لسنة 2002 المنظم

لإجراءات تسجيل العلامات التجارية إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية كما يلي :

( يجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية بإخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.

وعلى طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك على أن تقوم جهة الإدارة (المكتب الحكومي) بفحص مذكرة المعارضة المقدمة من المعارض وأيضا ما جاء بمذكرة الرد المقدمة من طالب التسجيل (المعارض ضده)

ثم تصدر قراراها بشأن الاعتراض سواء بقبوله وبالتالي رفض تسجيل العلامة أو رفضه مع استكمال إجراءات التسجيل على الحالة التي تم قبول العلامة عليها أو مع إلزام طالب التسجيل بإجراء تعديل أو تعديلات على العلامة محل الاعتراض بالطريقة التي يرها قسم الاعتراضات بالمكتب الحكومي لضمان عدم وقوع المستهلكين في تضليل أو لبس جرا تسجيل العلامة محل الاعتراض

وفقا للقانون ” مادة 81 من القانون 82 لسنة 2002 – تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة

يجوز الطعن ضد قرار لجنة المعارضات أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة

وذلك لإلزام جهة الإدارة (المكتب الحكومي) بالعدول عن قرارها بشأن المعارضة وفي حال قيام الطاعن بإثبات أحقيته بالطعن بالمستندات الرسمية والمذكرات التي تؤيد صحة طعنه فستقوم المحكمة باستعمال سلطتها بإلزام المكتب الحكومي بتعديل قراره ووفقاً لما تراه المحكمة

لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال اي تعديل على العلامة بشرط أن لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب إدخال اى تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.

يجوز نقل ملكية العلامة التجارية وفقا للإجراءات التي يحددها المكتب الحكومي ويكون انتقال الملكية بموجب مستند موثق أو مصدق عليه

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية آو في حالة أن يتم إثبات أن التسجيل تم بسوء نية

 لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع

تنص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على ما يلي :

(مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

اولا : كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

ثانيا : كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

ثالثاً : كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

رابعاً : كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.)  

نعم من الممكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية، شريطة أن يعتبره مكتب العلامات التجارية ذلك اسماً “مميّزاً”.

ويتوقف اعتبار الاسم مميّزاً على مجموعة من العوامل المختلفة.

وعلى وجه العموم، كلما كان الاسم عاماً، قلّ احتمال اعتباره مميّزاً لأنه قد يكون اسماً شخصياً لعدة أشخاص آخرين.

وبالمقابل، كلما ابتعد الاسم عن المعتاد، زادت قدرته التمييزية وإمكانية تسجيله.

ينبغي عامة الانتفاع بالعلامة التجارية فور تسجيلها. وإلاّ، فقد تتعرض للشطب بناء على طلب أي شخص آخر يستطيع أن يثبت أنها لم تكن موضع انتفاع.

وفي مصر لا تشطب العلامة في تلك الحالة إلا إذا ثبت مرور خمس سنوات على الأقل من غير الانتفاع بها

يسري قانون الملكية الفكرية أساساً في أراضي البلد الذي صدر فيه.

ويعني ذلك أن الحق في العلامة التجارية ينحصر أثره في البلد الذي أودع فيه طلب الحماية وحصل فيه المودع على تلك الحماية. ففي حالة تصدير سلع تحمل علامة محمية في بلد صاحب العلامة فقط،

فستكون تلك العلامة عرضة لمخاطر سوق الصادرات.

ومن الأفضل إذاً للمصدِّر أن يسجل علامته في البلدان التي يصدر إليها أو يعتزم التصدير إليها لكي تكون علامته محمية في تلك البلدان أيضا.

ولمعرفة طريقة حماية العلامات التجارية في الخارج اتصل بنا فوراً