تسجيـل العـلامـات التجـاريـة طبقــاً للقانــون رقم 82 لسنة 2002م

العلامة التجارية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 :

صدر القانون رقم 82 لسنة 2002م بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من القانون ، والقرار رقم 2202 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والذى ألغى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف 

يرجع أصل العلامة التجارية الى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها. وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات والكلمات , والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والاختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الارض ، أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم يتم تسجيلها في مصر.

1 – تساعد العلامة التجارية على المستهلك بعدة طرق فهي تعطي للمستهلك فكرة عن خصائص السلعة وتؤكد أن شراء نفس العلامة سيعطيه نفس الخصائص في كل مرة يشتري فيها السلعة وتساعد المشترى للتمييز بين السلع وتحديد السلعة التي تلبي حاجاته بشكل أفضل.

2 – إيجاد رابطة أو صلة بين السلع التي يتم إنتاجها وبين المستهلكين المستهدفين بما ييسر عملية شراؤها على اعتبار أن اسم الماركة يوحي بالثقة والأمان بما لها من خصائص ومواصفات جيدة .

3 – إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة من قبل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة .

4 – تعمل العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة الخاصة بالسلعة على دفع المستهلكين المستهدفين لإعادة أو تكرار شراؤها، كما أنها ترفع القيمة السوقية للشركة صاحبة العلامة التجارية .

4 – تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع .

1 –  العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2 –  العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3  –  الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

4 –  العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

5 –  رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

6 –  صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.

7 –  البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

8 –  العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

•   معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883م (انضمت إليها مصر في 1 يوليو 1951م).
•   اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891م (انضمت إليها مصر في 5 مارس 1951م).
•    اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة لعام 1891م (انضمت إليها مصر في 1 يوليو 1952م).
•   اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925م – لندن (انضمت إليها مصر في 1 يوليو 1952م).
•   اتفاقية قانون العلامات التجارية – جنيف لعام 1994م (انضمت إليها مصر في 7 أكتوبر 1999م).
•   معاهدة نيروبي لحماية الرمز الاوليمبي لعام 1981م (انضمت إليها مصر في 1 أكتوبر 1982م).
•   اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967م (انضمت إليها مصر في 21 إبريل 1975م).
•   اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ( التربيس ) 1995م الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق ( 1/ج ) وهى الاتفاقية التي تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية وبالتالي اصبح  لكل أجنبي الحق في أن يعامل في مصر معاملة الوطني بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها كذلك اصبح من حق أي دولة عضو من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أي مزايا تحصل عليها أي دولة من مصر وفى المقابل يتمتع رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوق في مواجهة الدول الأعضاء في المنظمة (انضمت إليها مصر في 30 يونيو 1995م).

لا يكفي أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أوجب المشرع المصري توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهي أن تكون ذات صفة مميزه، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.

•   عدد 12 نسخة من العلامة المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق.
•   معلومات كاملة عن المنتجات أو الخدمات المراد حماية العلامة التجارية عليها.
•   مستند الأسبقية في حالة المطالبة بذلك.
•   مستخرج رسمي من السجل التجاري ( للشركات المصرية ) أو مستخرج رسمي من عقد تأليفها ( للشركات الأجنبية ) موثق لدى القنصلية المصرية .
•   توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية ( للشركات الأجنبية ).

•   الاستعلام عن مدى إمكانية تسجيل العلامة التجارية من عدمه والفئة التي تقع بها المنتجات المطلوب حماية العلامة عليها.
•   كل علامة تسجل بدون أن يكون مخصصاً لها أو لجزء منها لون معين يعتبر تسجيلها سارياً على جميع الألوان.
•   إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العلامات التجارية مع مراعات التصنيف الدولي للسلع والخدمات حيث يتم تسجيل المنتجات والخدمات طبقا لتصنيف نيس، ويمكن تسجيل أكثر من فئة في طلب واحد.
•   أن تكون نسخة العلامة التجارية من أصل وأربع صور.
•   بعد ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب يصدر قرار رسمي (نتيجة الفحص) بالقبول أو الرفض:

يقوم المكتب بالتظلم من قرار مدير الإدارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الأخطار بقرار الرفض .

تتراوح مابين 12 : 16 شهراً .

طبقاً لنص المادة (85) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م ” لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.

ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.

وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تعد رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن.

ويعتبر من سجل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل.