قضايا العلامات التجارية

الشق الأول

من قضايا العلامات التجارية هي الطعن ضد قرار المكتب الحكومي (الإدارة العامة للعلامات التجارية) برفض تسجيل العلامة سواء كان القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة التظلمات أو رفض تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة المعارضات لإثبات ملكية العلامة التجارية ،

وغالبا ما يتم الحكم بإلغاء قرار الإدارة وتسجيل العلامة في حال ما إذا توافرت أمام هيئة المحكمة المستندات التي تؤيد الطعن والتي تتماشى ما أسباب الطعن وتؤيده وهي على سبيل المثال لا الحصر المستندات التي تثب أسبقية الاستخدام للعلامة التجارية محل الطعن عن العلامة التجارية التي تسببت برفضها أمام جهة الإدارة كمثال ( فواتير بيع ، مستندات إفراج جمركية , إعلانات بالصحف أو المجلات عن العلامة التجارية ، عقود ، أوامر بيع أو توريد ….الخ )

وفي النهاية تحكم المحكمة بإلزام جهة الإدارة بتسجيل العلامة محل الطعن بما يترتب على ذلك من اثأر كمثال الحكم بشطب تسجيل العلامة المتسببة برفض العلامة محل الطعن.

ومما سبق نخلص إلي أن العبرة في إثبات ملكية العلامة التجارية في حال وجود نزاع عليها بأسبقية الاستخدام وليس بأسبقية تسجيلها بالمكتب الحكومي وان كان المكتب الحكومي هو جهة مختصة بتلقي طلبات التسجيل وفقاً لأولية الإيداع فقط