Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
س : ما هي الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟
Trademark Registration Requirements In Egype
A power of attorney just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate)
A simple copy of the certificate of Incorporation or an extract from the Commercial Register.
A certified copy of the priority document in case of claiming priority.
Accordingly, the power of attorney and Certificate of incorporation can be filed within 6 months from the date of filing (non-extendable). The priority document should be submitted within three months from the filing date.
Time frame from filing a trademark application up to registration:
Filing up to Examination : 10-12 Months
Examination up to Publication : 1-2 Month from the time of acceptance
Opposition Period : 60 days from the publication date
End of Opposition Period up to Issuance of Registration Certificate : Within 1 Months
Total Estimated Time Frame : 14 – 17 Months
Trademark procedures in Egypt :-
Once an application is filed it will be allotted filing number and ate on the same day of submitting the application and an official filing receipt will be issued as well.
Within 10 to 12 months the trademark application will undergo substantial examination which will be subject to acceptance absolutely or conditional acceptance or otherwise it might be refused on the basis of prior rights or non-distinctiveness.
The applicant will be entitled to file an appeal against the registrar’s conditional decision to the appeals committee attached to the trademark office within 30 days from registrar’s decision.
If accepted unconditionally or after complying with the Examiner’s condition the trademark application will be advertised in the Trademark Journal.
In the absence of oppositions by third parties within two months from the publication date the registration certificate of the mark will be due for issuance.
Renewal of a trademark registration can be effected with the last six months from the expiry date of the protection period. A grace period of six months is given with a fine.
Renewal of trademarks
A power of attorney just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate),
The number and date of the registered trademark
Time frame from filing a trademark renewal application up till issuance of the renewal certificate:
Total Estimated Time Frame : 1-2 Months
Change of name
A power of attorney just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate)
Certificate of change of name just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate).
List of trademarks concerned.
Change of address
A power of attorney just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate)
Certificate of change of address just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate).
List of trademarks concerned.
Time frame needed for completing a change of name and/or address recordal: Total Estimated Time Frame : 2:4 Months
Assignment requirements of trademarks:
Power of attorney signed and sealed by the assignee just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate)
A Deed of assignment just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate).
Certified copy of the extract from the commercial register or certificate of incorporation just notarized from notary public if the applicant Egyptian (or the applicant in other nationality must be duly legalized up to the Egyptian Consulate)
Time frame needed for completing the recordal of an assignment recordal: Total Estimated Time Frame : 5-6 Months
من الايداع حتي صدور قرار الفحص :10-12 شهرا
من قرار الفحص حتي النشر : 1-2 شهرا
مدة النشر في الجريدة: 60 يوم
من انتهاء فترة المعارضة حتي التسجيل النهائي : شهر
اجمالي الاطار الزمني: 14-17شهرا
إجراءات تسجيل العلامات التجارية في مصر
بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم تخصيص رقم الإيداع وتناوله في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب وسيتم إصدار إيصال رسمي للإيداع أيضًا.
في غضون 10 إلى 12 شهرًا سيخضع طلب العلامة التجارية لفحص نتيجته اما للقبول المطلق أو المشروط أو بخلاف ذلك قد يتم رفضه على أساس الحقوق السابقة أو عدم التمييز.
يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف ضد القرار المشروط للمسجل إلى لجنة الاستئناف التابعة لمكتب العلامات التجارية في غضون 30 يومًا من قرار الفحص.
إذا تم قبوله دون قيد أو شرط أو بعد الامتثال لشرط الممتحن ، فسيتم الإعلان عن طلب العلامة التجارية في مجلة العلامات التجارية.
في حالة عدم وجود اعتراضات من قبل أطراف ثالثة خلال شهرين من تاريخ النشر ، تكون شهادة تسجيل العلامة مستحقة للإصدار.
يمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال الأشهر الستة الماضية من تاريخ انتهاء فترة الحماية. فترة سماح مدتها ستة أشهر مع دفع غرامة.
تجديد العلامة التجارية
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري إذا كان طالب تسجيل العلامة التجارية مصريًا ( اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية )
تاريخ التسيجل ورقم التسجيل للعلامة المراد تجددها
الإطار الزمني من تقديم طلب تجديد علامة تجارية حتى إصدار شهادة التجديد:
اجمالي الاطار الزمني 1-2 شهرا
تغيير الاسم
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية) شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية) تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
تغيير العنوان
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير العنوان موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغيير عنوان طلب التسجيل
الإطار الزمني اللازم لإكمال تسجيل تغيير الاسم و / أو العنوان: إجمالي الإطار الزمني المقدر: 2: 4 أشهر
نقل ملكية العلامة التجارية في مصر
توكيل رسمي موقع ومختوم من قبل المنقول له ملكية العلامة التجارية وموثق من الشهر العقاري إذا كان مقدم الطلب مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
عقد نقل الملكية موثق فقط من الشهر العقاري إذا كان طالب تسحيل العلامة التجارية مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
نسخة مصدقة من المستخرج من السجل التجاري أو شهادة التأسيس موثقة من الشهر العقاري إذا كان طالب التسجيل مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
الإطار الزمني اللازم لاستكمال تسجيل نقل الملكية : إجمالي الإطار الزمني المقدر: 5-6 شهرًا
هل يشترط في التصميم او النموذج أن يحتفظ صاحبه بسره الي ان يتم التسجيل حتي يتمتع بالحماية القانونية ؟ يقصد بهذا التساؤل في الواقع معرفة ما إذا كان المشرع يشترط، كما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع، أن يحتفظ صاحب التصميم او النموذج بسره وعدم إباحته قبل تقديم طلب التسجيل، أم لا يتطلب ذلك. لقد اختلفت الآراء في هذا الخصوص في ظل قانون 132/1949، فكان البعض يري كما هو الشأن في الاختراع أن يحتفظ صاحب التصميم او النموذج بسريته إلي أن يتم تسجيله ، وهي الجدة الخارجية ENOUVEAUT EXTERIEURE ، فإذا أذاعه صاحبه قبل التسجيل، فقد أفصح عن رغبته في التخلي عن حقوقه الخاصة عليه، فيصير التصميم او النموذج والحال كذلك من الأموال المباحة، ويجوز لكل شخص تقليده واستعماله دون أن يتعرض لعقوبة ما، وإذا لم يكن من شان الإدارة المكلفة بإجراء التسجيل البحث في امر جدة التصميم او النموذج ( وإنما لها التأكد فقط من توافر الشروط الشكلية ) فإن تسجيل التصميم بعد إذاعته ، لا يمنع ذوي المصلحة من طلب بطلانه علي اساس عدم الجدة. وأخذت محكمة النقض هذا الاتجاه وقضت بان إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله. وكان يري البعض الآخر أنه على عكس الاختراعات، لا يشترط احتفاظ صاحب التصميم او النموذج بسره وعدم إذاعته قبل التسجيل حتى يتمتع بالحماية القانونية، فعلاوة على أن نص المادة (46) من قانون 132/1949 لم يتطلب توافر هذه الجدة الذاتية فإن قياس التصميمات والنماذج الصناعية علي الاختراعات هو قياس مع الفارق، ذلك أن فرض المشرع عدم إذاعة المخترع سر اختراعه كشرط لمنح البراءة يبرره رغبة المشرع في أن يدفع المخترع إلي الكشف عن الاختراع للمجتمع فتمنح البراءة عند الكشف عن سر الاختراع عند تقديم طلب البراءة. فإذا كان المخترع قد سبق وأذاع اختراعه فلا حاجة إلى منحه براءة اختراع ويصبح استغلال الاختراع أمراً مباحاً، أما التصميمات والنماذج الصناعية فإنها تتعلق بمجرد المنظر الخارجي للمنتجات ولا مصلحة للمجتمع في أن يذاع التصميم او ان يحتفظ به صاحبه سراً، فإذا نشر التصميم قبل تسجيله فإن ملكيته لا تسقط ولا يعد شيئاً مباحاً، فلا يجوز لمنافس استعماله على المنتجات، وتبقي ملكية التصميم الصناعي لصاحبه، خاصة متي كانت له قيمة فنية ذاتية فلا تزول تلك الملكية ولو استعمل التصميم علي المنتجات قبل تسجيله. وكنا نري مع الراي الثاني انه لا يشترط أن يحتفظ صاحب التصميم او النموذج بسريته حتى يتمتع بالحماية القانونية، فعلاوة على عدم اشتراط المشرع المصري ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للاختراعات فإن طبيعة كل منهما تختلف عن الآخر، فالحكمة التي من اجلها اشترط المشرع احتفاظ المخترع بسر اختراعه حتى يتقدم بطلبه للحصول علي البراءة هو حث المخترع علي الكشف عن سر اختراعه للمجتمع، فإذا كان قد افشاه قبل ذلك فليس ثمة داع لمنحه البراءة ويصبح الاختراع مباحا للجميع وان هذه الصفة غير متوافرة في حالة التصميمات والنماذج الصناعية حيث أنها تتعلق بالمنظر الخارجي للمنتجات. وكان الرأي مستقراً في هذا الخصوص على ان مجرد عرض النموذج أو التصميم للبيع أو سرقته او تسجيله من غير ملاكه لا يفتقد التصميم أو النموذج الصناعي عنصر جدته ويستطيع صاحبه تقديم طلب تسجيله. وكان بناء على ذلك يمكن لصاحب التصميم او النموذج أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الإدارة المختصة دون أن يرفض طلبه علي اساس سبق إذاعته سر التصميم او النموذج، كما وان النشر عن التصميمات او النماذج قبل تسجيلها او الإعلان عنها لم يكن يترتب عليه سقوط ملكيتها واعتبارها من الأموال المباحة كما هو الحال بالنسبة للاختراعات. بل على العكس تظل مملوكة لصاحبها، إلا أنه لم يكن يستطيع المطالبة بالحماية القانونية الخاصة وفقاً للقانون إلا بعد تسجيلها. ولذلك لم يكن يعتبر تسجيل التصميم او النموذج في ظل قانون 132/1949 الملغي منشئاً لحق صاحبه، فإذا كانت البراءة منشئة لحل المخترع في احتكار استغلال اختراعه، فإن ملكية التصميم او النموذج كانت تثبت لصاحبه بمجرد ابتكاره وليس من تاريخ تقديم الطلب. كما وانه كان يحتكر استغلال التصميم او النموذج بمجرد ابتكاره، وما التسجيل إلا قرينة على أن من قام به هو مالك التصميم او النموذج، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، كما وانه كان يترتب علي التسجيل الحماية القانونية الخاصة. وكانت المادة (46) من القانون الملغي تعتبر صاحب التصميم او النموذج مالكاً قبل التسجيل حيث كانت تنص على أن لكل ذي شان أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب التسجيل إذا لم يتضمن التصميم او النموذج ابتكاراً جديداً، أو إذا تم التسجيل بإسم شخص غير المالك الحقيقي للتصميم او النموذج. وبذلك فإن المشرع كان يعتبر صاحب التصميم او النموذج مالكاً له حتى قبل التسجيل. وعلي مصلحة التسجيل شطب القيد إذا قدم لها حكم نهائي بذلك.
اخذ المشرع المصري بمبدأ استنفاد الحقوق لصاحب الحق في الملكية الصناعية في شان العلامة التجارية اسوة باستنفاد الحق في إحتكار استغلال البراءة أو احتكار استغلال التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة وكذلك الشان بالنسبة للتصميم والنموذج الصناعي .
ويقصد بمبدا الاستنفاد سقوط حق مالك العلامة التجارية في منع الغير من استيراد أو استخدام او بيع المنتجات أو البضائع محل العلامة التجارية إذا ثبت طرح هذه المنتجات أو البضائع في اسواق اخرى سواء كان الطرح بواسطة صاحب العلامة نفسه كأن يكون صاحب مصنع لصنع هذه المنتجات أو توزيعها، أو كان بناء على ترخيص منحه لأحد الأشخاص في التصنيع او البيع .
والاستفاد EXHAUSTION بهذا المفهوم ليس انقضاء لحقوق صاحب العلامة أو مساساً بها، بل هو قائم على أساس أن صاحب العلامة التجارية نفسه قد سمح بتصنيع أو توزيع المنتجات محل العلامة التجارية المحمية في السوق او اسواق تجارية أخري .
فلا معنى من حرمانه الغير داخل الدولة من هذا التعامل على العلامة التجارية . بمعني أن حكمة تمتعه باحتكار استيراد المنتجات أو البضائع محل الحماية نتيجة تملكه للعلامة يضحي دون سبب وغير منطقي طالما هو نفسه سمح بطرح هذه المنتجات أو السلع في دولة أخري. ويطلق علي ذلك الاستنفاد الوطني لحقوق مالك العلامة التجارية في الحق وحده في احتكار استيرادها. ويترتب على ذلك امكانية بيع المنتجات أو السلع داخل الوطن أو في أي دولة مسجلة بها العلامة عن غير طريق مالكها دون أن يعد ذلك انتهاكاً او اعتداء على حقوق مالك العلامة. وجدير بالذكر أن اتفاقية التريس لم تنص صراحة على استنفاذ حقوق صاحب العلامة التجارية وفقاً للمفهوم السابق، حيث أن المادة السادسة من الاتفاقية قررت أنها لا تتضمن ما يمكن استخدامه للتعامل مع حالة استنفاد حقوق الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بتسوية المنازعات في هذه المسألة. كما أشارت المادة (1/1) من الاتفاقية ذاتها إلى أن للبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها واساليبها القانونية . والذي يترتب على ما سبق وفق ما نري عدم وجود نص بالاتفاقية يمنع الدول الأعضاء من النص في تشريعاتهم الوطنية علي مبدا استنفاد الحقوق طالما تم طرح السلع أو المنتجات في أسواق أخري. وأساس ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية تركت الحرية للتشريعات الوطنية فبالإضافة إلي أن المادة (51) من الاتفاقية ذاتها تقضي بأنه: “من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير علي السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته”. ي مسائل الاستنفاد . بالإضافة إلي أن المادة (51) من الاتفاقية ذاتها تقضي بأنه: “من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير علي السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته”. ومن هذا المنطلق أخذ التشريع المصري في المادة (71) من قانون. حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تقضي بأنه:” يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك “. وقصد المشرع من هذا النص الاستفادة قدر الاستطاعة من الوسائل والاستثناءات المتاحة باتفاقية التربس لصالح الدول النامية للتخفيف من حدة الآثار الملزمة والمقيدة لهذه الدول والتي لها اسوا الآثار الإقتصادية عليها. حيث يترتب على مبدأ الاستنفاد كما هو واضح كسر احتكار صاحبه الحق على العلامة في التعامل مع المنتجات أو السلع التي تميزها استغلالاً أو استيراداً أو استعمالاً، طالما قام صاحبها بتسويقها بنفسه أو بواسطة الغير في أية دولة. وبناء على ما سبق وحكم المادة (۷۱) سالفة الذكر لا يعتبر اعداء علي حقوق صاحب العلامة التجارية عند قيام الغير باستيراد او استخدام او بيع او توزيع منتجات أو سلع تميزها العلامة طالما ثبت قيام صاحب الحق بتسويقها بنفسه أو بواسطة ترخيصه للغير في أية دولة .يترتب علي اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استغلالها دون غيره في تمييز المنتجات والسلع المقرر وضعها عليها لتمييزها.
ومقتضي حق إحتكار إستعمال العلامة التجارية أنه يحق لمالكها منع الغير من استيراد أو استخدام او بيع او توزيع المنتجات محل تمييز هذه العلامة.
بمعني أنه لا يحق لغير مالك العلامة التجارية التعامل على المنتجات التي تستخدم العلامة التجارية لتمييزها باي نوع من أنواع التعامل إلا عن طريق مالك العلامة التجارية. ويعد ذلك نتيجة طبيعية للحق الاستئثاري الذي ترتبه ملكية العلامة التجارية . ويعتبر حق المالك الاستئثاري علي علامته التجارية حقاً دائماً إذا ما قام بتجديد تسجيل العلامة التجارية كل عشر سنوات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والسابق ذكرها. ويترتب على الحق الاستئثاري لمالك العلامة حقه في التنازل عن ملكية العلامة التجارية او تقرير رهن عليها أو منح الغير ترخيص بإستعمالها وذلك في حدود نصوص القانون. وإذا كان حق مالك العلامة التجارية حقا دائماً على هذا النحو، فهو من جهة اخرى حق نسبي سواء من حيث نوع المنتجات المخصص وضع العلامة عليها لتمييزها أو من حيث العناصر التي تتكون منها العلامة أو من حيث مكان إستعمال هذه العلامة. فمالك العلامة التجارية يحتكر استغلالها على النوع من المنتجات المراد تمييزها عن غيرها دون الأنواع الأخرى غير المماثلة أو المشابهة. كما أن حق مالك العلامة التجارية في إحتكار إستغلالها يقتصر على العلامة التجارية كوحدة متميزة عن غيرها دون الجزئيات التي تتكون منها العلامة، حيث يجوز إتخاذ بعض هذه العناصر أو جزء منها في تكوين علامة تجارية أخرى متميزة في مجموعها عن العلامة الأولي ولا تثير الخلط أو اللبس معها.Associated Trademarks :-
The administration authority should write on the page appropriated for the registration of the trademark the other marks associated therewith and their numbers. This association is confirmed in Article (2) of the Regulations.
Marks are considered associated with a trademark or other marks if they are identical or similar and owned by one person and are intended to label products of the same or similar category (Article “2” of the Regulations).
أجاز المشرع لجهة الإدارة، إذا قامت لديها شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به، أن تطلب من مقدم الطلب إيضاحات أو مستندات أو وثائق لتأييد طلبه .
واستلزم المشرع أن يتم استدعاء مقدم الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، كما حدد المشرع مهلة لجهة الإدارة الاستيفاء البيانات ومناقشة الطالب في ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ تكليف مقدم الطلب بالإيضاحات او المستندات المادة ( ۸۱ ) من اللائحة.
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب تسجيل العلامة التجارية ، بقرار، إجراء التعديلات اللازمة على العلامة التحارية المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة اخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك (م ۱ / ۷۷) .
وعلى المصلحة في هذه الحالة إخطار الطالب بقرارها بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 30 يوماً من صدوره (م ۲ / ۷۷ من القانون) . واستقرت أحكام القضاء الإداري في هذا الخصوص علي جواز تكليف طالب التسجيل بقرار مسبب بإجراء تعديل علي العلامة التجارية المطلوب تسجيلها لتوضيحها وأن ذلك لا يدخل في التكليف الحصول على موافقة علامة أخري .
ويلاحظ أن سلطة الجهة الإدارية في طلب إجراء تعديل علي العلامة التجارية لتفادي التباسها مع علامة تجارية اخري ، ليست مطلقة حيث حدد المشرع هذه السلطة في إطار لا يجوز لها تعديه او تحيد عنه، وإلا كان قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون، وهذا الإطار – وفق ما قضت به محكمة القضاء الإداري – ” مقتضاه إجراء التعديلات علي العلامة ذاتها وعناصرها لا علي الفئات المطلوب تسجيل العلامة عليها،
كما أنه يعد خروجاً عن هذا الإطار تكليف الحصول على موافقة صاحب علامة اخري، فإذا ما طلبت الجهة الإدارية من صاحب العلامة التجارية المطلوب تسجيلها إجراء تعديلات معينة عليها في الإطار المتقدم وأخطرته بهذا الأمر بالوسيلة التي حددها المشرع ولم ينفذ طالب تسجيل العلامة التجارية ما كلفته به الجهة الإدارية خلال ستة اشهر جاز لها أن تقرر رفض تسجيلها للعلامة التجارية “. وإذا لم يتم الطالب بتنفيذ ما فرضته المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر يجوز لها رفض الطلب، وتحسب مدة الستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب (م ۳ / ۷۷ من القانون). هذا ويجوز لرئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن عنصر او بيان معين إذا اشتملت العلامة علي عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات . وقد أشارت إلي ذلك صراحة المادة ( 86 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الخصوص تقضي المادة (٧٠) من اللائحة بان تختص مصلحة التسجيل التجاري – الادارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية – بتسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وذلك في السجل المعد وفقا لاحكام القانون واللائحة.
ويراعى ما يشترطه القرار بقانون رقم ١٩٥٨/١١٥ في شأن المكاتبات اللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية (م ٦٤ من القانون).
ويقدم الطلب تسجيل العلامة من ذوي الشأن الى مصلحة التسجيل التجاري ، بالشروط التي تحددها اللائحة.
وتسجل العلامة التجارية عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل التجاري ، او يعتزم انتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون (م ١/٧٤).
هذا ويقتصر استخدام العلامة على الفئة او الفئات او نوعية المنتجات المسجلة عنها (م ٢/٧٤).
واشارت الى هذه الاحكام المادة (٧١) من اللائحة حيث تقضي بان يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية او التدوين عنها او تعديلها الى الادارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن او من ينوب عنه بتوكيل خاص على الاستمارة المعدة لذلك.
وتضيف اللائحة بالفقرة الثانية من المادة ذاتها ان طلب تسجيل العلامة التجارية يقدم عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من الفئات او المنتجات. وفي جميع الاحوال يصدر عن الطلب في حالة قبوله شهادة تسجيل واحدة.
وفي هذا الخصوص راعى ما تنص عليه المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية من انه اذا تضمنت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها اي مؤشر جغرافي يراعى عند تسجيل العلامة التجارية احكام المواد (١٠٤) الى (١١١) من القانون وهي الاحكام الخاصة بتسجيل المؤشرات الجغرافية والتي سوف نتناولها بالشرح في الفصل الثاني من الباب الاول من القسم الثاني من هذا المؤلف.
واضافت الفقرة الثالثة من المادة (٧٤) انه يسري على الفئات التي لم يستخدم في شأنها العلامة التجارية بصفة جدية حكم المادة (٩١) من القانون ذاته وهي خاصة بحق كل ذي شأن يطلب من المحكمة المختصة شطب العلامة التجارية اذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة لمدة خمس سنوات متتالية. هذا وتستحق رسوم على الطلب تقديم تسجيل العلامة التجارية وسائر الإجراءات الاخرى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة الاف جنية (م ٧٣ من القانون).
وفي هذا الخصوص تنص المادة (٣/٧١) من اللائحة على ان: “يستحق رسم على الطلب كما تستحق رسوم على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة، وذلك وفقا للفئات المحددة بالجدول المرفق بهذه اللائحة”.
ويشتمل الطلب المقدم لإدارة تسجيل العلامات التجارية ، على بيانات معينة نذكر منها اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري ان وجد، واذا كان مقدم الطلب شركة لابد من ذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها.ويشتمل الطلب المقدم لإدارة تسجيل العلامات التجارية ، على بيانات معينة نذكر منها اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري ان وجد، واذا كان مقدم الطلب شركة لابد من ذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها.
كذلك يذكر جنسية مقدم الطلب ومحل إقامته والعلامة المطلوب تسجيلها وبيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة التجارية عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها. ويجب ذكر الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يقوم باستخدام العلامة في تمييز بضائعه او منتجاته.
واذا كان الطلب خاصاً بتسجيل علامة مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص وفقاً للمادة ( ۷۰ ) من قانون حماية حقوق الملك الفكرية فيذكر عنوان طالب التسجيل . وإذا كان الطلب مقدماً من وكيل فيجب ذكر إسمه ولقبه وعنوانه، كما يشتمل الطلب علي توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه.
وترفق بطلبات تسجيل العلامات التجارية المخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص الأوراق الآتية :-
1 – اربع صور للعلامة على الاستمارة المعدة لذلك ويجب أن تكون كل صورة منها مطابقة لرسم العلامة باستمارة طلب التسجيل.
۲ – صورتان طبق الأصل من نظام الجمعية أو الهيئة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليه.
٣ – صورتان طبق الأصل من نظام الجمعية أو الهيئة طالبة التسجيل في مراقبة المنتجات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها فيها وكيفية استخدام العلامة عليها.
وفي حالة الطلب المقدم في شأن تسجيل العلامة التجارية الجماعية يقدم طلب التسجيل بواسطة ممثل الكيان القانوني الذي ينتمي إليه مجموعة الأشخاص اصحاب المنتجات التي تميزها العلامة ولو كان هذا الكيان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقصد بالعلامة الجماعية COLLECTIVE MARKE بصفة عامة العلامات التي تملكها مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ويستعملونها للتعريف بأنفسهم علي درجة من الجودة يطمئن إليها الجمهور مثل العلامة التي تشير إلي عدة مشروعات إقتصادية تنتج نوعاً معيناً من المنتجات التابعة لهذه المجموعة من المشروعات مثل علامة لرابطة منتجي الأثاث.
وقد أشارت إلي هذه الحالة المادة (69) من القانون بقولها ” تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان”.
Article 66 of the IP Law has included a statement of the individuals entitled to register their trademarks in Egypt without prejudice to the provisions of international agreements in force as follows
The trademark may be registered for every Egyptian or foreigner natural or legal person who belongs to or who has a real and effective activity center in one of the countries or entities that are members of the World Trade Organization (WHO) or those which treat Egypt on a reciprocity basis.
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency