Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
اخذ المشرع المصري بمبدأ استنفاد الحقوق لصاحب الحق في الملكية الصناعية في شان العلامة التجارية اسوة باستنفاد الحق في إحتكار استغلال البراءة أو احتكار استغلال التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة وكذلك الشان بالنسبة للتصميم والنموذج الصناعي .
ويقصد بمبدا الاستنفاد سقوط حق مالك العلامة التجارية في منع الغير من استيراد أو استخدام او بيع المنتجات أو البضائع محل العلامة التجارية إذا ثبت طرح هذه المنتجات أو البضائع في اسواق اخرى سواء كان الطرح بواسطة صاحب العلامة نفسه كأن يكون صاحب مصنع لصنع هذه المنتجات أو توزيعها، أو كان بناء على ترخيص منحه لأحد الأشخاص في التصنيع او البيع .
والاستفاد EXHAUSTION بهذا المفهوم ليس انقضاء لحقوق صاحب العلامة أو مساساً بها، بل هو قائم على أساس أن صاحب العلامة التجارية نفسه قد سمح بتصنيع أو توزيع المنتجات محل العلامة التجارية المحمية في السوق او اسواق تجارية أخري .
فلا معنى من حرمانه الغير داخل الدولة من هذا التعامل على العلامة التجارية . بمعني أن حكمة تمتعه باحتكار استيراد المنتجات أو البضائع محل الحماية نتيجة تملكه للعلامة يضحي دون سبب وغير منطقي طالما هو نفسه سمح بطرح هذه المنتجات أو السلع في دولة أخري. ويطلق علي ذلك الاستنفاد الوطني لحقوق مالك العلامة التجارية في الحق وحده في احتكار استيرادها. ويترتب على ذلك امكانية بيع المنتجات أو السلع داخل الوطن أو في أي دولة مسجلة بها العلامة عن غير طريق مالكها دون أن يعد ذلك انتهاكاً او اعتداء على حقوق مالك العلامة. وجدير بالذكر أن اتفاقية التريس لم تنص صراحة على استنفاذ حقوق صاحب العلامة التجارية وفقاً للمفهوم السابق، حيث أن المادة السادسة من الاتفاقية قررت أنها لا تتضمن ما يمكن استخدامه للتعامل مع حالة استنفاد حقوق الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بتسوية المنازعات في هذه المسألة. كما أشارت المادة (1/1) من الاتفاقية ذاتها إلى أن للبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها واساليبها القانونية . والذي يترتب على ما سبق وفق ما نري عدم وجود نص بالاتفاقية يمنع الدول الأعضاء من النص في تشريعاتهم الوطنية علي مبدا استنفاد الحقوق طالما تم طرح السلع أو المنتجات في أسواق أخري. وأساس ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية تركت الحرية للتشريعات الوطنية فبالإضافة إلي أن المادة (51) من الاتفاقية ذاتها تقضي بأنه: “من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير علي السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته”. ي مسائل الاستنفاد . بالإضافة إلي أن المادة (51) من الاتفاقية ذاتها تقضي بأنه: “من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير علي السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته”. ومن هذا المنطلق أخذ التشريع المصري في المادة (71) من قانون. حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تقضي بأنه:” يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك “. وقصد المشرع من هذا النص الاستفادة قدر الاستطاعة من الوسائل والاستثناءات المتاحة باتفاقية التربس لصالح الدول النامية للتخفيف من حدة الآثار الملزمة والمقيدة لهذه الدول والتي لها اسوا الآثار الإقتصادية عليها. حيث يترتب على مبدأ الاستنفاد كما هو واضح كسر احتكار صاحبه الحق على العلامة في التعامل مع المنتجات أو السلع التي تميزها استغلالاً أو استيراداً أو استعمالاً، طالما قام صاحبها بتسويقها بنفسه أو بواسطة الغير في أية دولة. وبناء على ما سبق وحكم المادة (۷۱) سالفة الذكر لا يعتبر اعداء علي حقوق صاحب العلامة التجارية عند قيام الغير باستيراد او استخدام او بيع او توزيع منتجات أو سلع تميزها العلامة طالما ثبت قيام صاحب الحق بتسويقها بنفسه أو بواسطة ترخيصه للغير في أية دولة .لمعرفة الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي
العلامة التجارية طبقا للمادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية هي كل “ما يميز منتجا كان او خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات،
والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والاختام، والتصاوير،
والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا مميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر اذا كانت تستخدم او يراد ان تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي، او استغلال زراعي،
او استغلال للغابات، او لمستخرجات الأرض او ايه بضاعة، واما للدلالة على مصدر المنتجات، او البضائع، او نوعها، او مرتبتها، او ضمانها، او طريقة تحضيرها واما الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.
العلامة التجارية طبقا للمادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية هي كل “ما يميز منتجا كان او خدمة عن غيره،
وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والاختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا مميزا،
وكذلك أي خليط من هذه العناصر اذا كانت تستخدم او يراد ان تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي، او استغلال زراعي، او استغلال للغابات، او لمستخرجات الأرض او ايه بضاعة، واما للدلالة على مصدر المنتجات، او البضائع، او نوعها، او مرتبتها، او ضمانها، او طريقة تحضيرها واما الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.
واضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه “وفي جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر”
والملاحظ في التعريف المشار اليه انه اضاف الكثير للتعريف الذي كان واردا بالمادة الاولى من قانون العلامات الملغي رقم ١٩٣٩/٥٧، وذلك بتعداد لأمثلة كثيرة بالإضافة الى اشتراطه صراحة ان تكون العلامة التجارية مما يدركه البصر،
اي يمكن رؤيتها بالعين المجردة الامر الذي يترتب عليه عدم اعتراف المشرع المصري بعلامات الصوت او الرائحة أو التي تدرك بحواس اخرى غير البصر .
كما واضح من النص المشار اليه ان ما جاء من تعداد لأشكال العلامات التجارية انما هو على سبيل المثال وليس الحصر حيث جاء بالنص عبارة “…وتشمل على وجه الخصوص…”. وهذا الامر هو ما كان عليه الحال في ظل المادة الاولى من القانون الملغي .
قد تتخذ العلامة التجارية شكل اسم من الأسماء ، وفي هذه الحالة يجب أن يمثل الاسم شكلا مميزا .
فالاسم الذي يجوز اتخاذه في تسجيل علامة تجارية هو الاسم الذي يتخذ شكلا مميزا، كوضعه في اطار معين او بالوان معينة أو تركيب خاص وذلك لان اهم خصائص العلامة التجارية كما سنرى هو كونها خاصة ومميزة عن غيرها من العلامات الاخرى.
فاذا لم تكن العلامة التجارية مميزة فإنها لا تساعد المستهلك على تحديد السلع التي يختارها، فمثلا لا يمكن تسجيل كلمة تفاحة او صورة تفاح لتمييز او تحديد التفاحة، ولكن التفاحة مميزه للحاسب الالي بمعنى انه يجب تقييم طابع التمييز بالنسبة الى السلع التي توضع عليها العلامة التجارية .
وقد تؤدي العلامات التجارية المستعملة في اللغة العادية وظيفة التمييز اذا كان لها اثر ما فيما يتعلق بالسلع التي ترمز اليها، وهذا صحيح بالنسبة الى العنصر التصويري المقابل لها، ومثال ذلك علامة CAMEL المشهورة بالنسبة للسجائر
وهي علامة مشهوره من حيث صورتها ايضا. وكذلك علامة Apple من حيث الكلمة والصورة لحماية الحاسب الالي كما سبق القول. من الواضح ان لفظ CAMEL ولفظ Apple ليست من الالفاظ او العبارات المبتكرة ولكنهما يصلحان لتحديد سلعتين معينتين وصورة واضحة.
وقد تكون العلامة التجارية من مجموعة كلمات لا ارتباط لها بطبيعة السلعة التي تميزها ولكن الغرض منها هو لفت نظر المستهلك الى السلعة ذاتها بطريق العبارات الجذابة التي لها مدلول خيالي او جمالي.
فمثلا العلامة برايت صن (Bright sun) لتمييز مستحضرات تجميل لكسب البشرة اللون البرونزي رغم ان معنى التسمية هو “الشمس الساطعة”. كذلك علامة “surf” ومعناها الامواج المنكسرة لتمييز مسحوق الغسيل.
وقد تتعهد الشركة المالكة للعلامة إلى استخدام علامة وصفية اي تنبع من خصائص السلعة التي تميزها العلامة التجارية . هذه اكثر العلامات انتشارا حيث تمتاز الكلمات التي لها علاقة بمدلول السلع.
على انه يلاحظ في هذه الحالة عدم امكان احتكار اية عبارة تدل على خصائص وطبيعة المنتج وحدها وحرمان الغير الا اذا كانت مميزة .
وقد ترتبط العلامة التجارية بشكل السلعة او بمدلولها اللفظي مثل علامة “Bug” ومعناها الخنفس لتمييز سيارات فلكس فاجن الألمانية. كذلك علامة كوكاكولا من كلمة Coke وهي الكوكايين .
وبناء على ذلك لا تعتبر الاسماء الشخصية المجردة عن اي تمييز أو الاسماء العادية علامة تجارية او صناعية، فلا يجوز استخدام اسم “علي” او “محمد” كعلامة مميزة لبعض السلع او المنتجات، وذلك لتشابه هذه الأسماء.
كذلك لا يجوز استعمال الألفاظ العادية التي اعتاد الناس التعامل بها. كما ان اتخاذها علامة مميزه من شأنه ان يمنع الغير من استعمالها ممن يحمل ذات الاسم بناء على حق الاحتكار الذي يتمتع به صاحب العلامة التجارية لتمييز تلك المنتجات وهذا ما يخالف القانون .
اما اذا كان مجموع هذه الأسماء العادية يكون اسما جديدا متميزا فانه يعتبر علامة تجارية. وقد حكمت محكمة السين الفرنسية بصحة العلامة Baby-soup لان الحماية هنا لمجموع هذه الكلمات وليس لكل كلمة على حدة.
اما اذا أتخذ الشخص لاسمه المدني شكلا خاصا ومميزا عن غيره، كوضعه في اطار خاص او اضافة علامة مميزه الى جواره او رسم معين امكن اعتباره علامة تجارية.
ويجوز ان يستخدم التاجر اسم غيرة كعلامة مميزه لمنتجاته او سلعه لاسم زعيم مشهور او قائد معين او فيلسوف، ويشترط في هذه الحالة استئذان صاحب الاسم ان كان على قيد الحياه او ورثته والا كان له الرجوع بالتعويض على التاجر. وان كان هذا النوع من العلامة غير مفضل.
والافضل ايضا ان تكون العلامة التجارية لقبا لاحد الأشخاص او العائلات حيث يصعب تسجيلها في بلاد متعددة، ومع ذلك قد يقبلها العرف دائما اذا كانت مميزة مثل العلامات فورد، بيجو، لاكوست، حيث انها اسماء لعائلات اصبح لها قيمه ماليه كبيره بفضل استعمالها المستمر والرعاية الآمنة لها.
واذا كان اسم التاجر يمثل اسم تجاريا لمتجره وفي الوقت ذاته علامه تجاريه متميزة خضع للحماية القانونية المقررة قانون حمايه حقوق الملكية الفكرية واصبح الاعتداء على الاسم بتقليده او تزوير او اغتصابه جريمة معاقبا عليها، بالإضافة الى حمايه الاسم التجاري طبقا لحكم القانون رقم ١٩٥١/٥٥ في شان الاسماء التجارية.
ومن الأمثلة على العلامات التجارية التي تتكون من الاسم التجاري للمنشأة والمشهور عالميا اسم العلامة “نستله Nestle”، ماكدونالدز Mcdonalds.
واستخدام اسمه اقليم معين لا يصلح علامه مميزه نظرا لإمكان استخدام هذا الاسم من جميع المنتجين والتجار بهذا الاقليم خاصة اذا اشتهر هذا الاقليم بصناعة منتجات معينة، وعدم جواز احتقاره دون الاخرين. الا انه يجوز اضافه اسم الاقليم في العلامة التجارية،
مع ملاحظة ان هذا لا يمنع الاخرين من حق الاستخدام اسم هذا الاقليم .
واخيرا قد تكون العلامة التجارية من اسم مبتكر يمثل في الوقت ذاته العنوان التجاري للمتجر، في هذه الحالة تعتبر علامه تجاريه طالما انها متميزة. ومن امثله ذلك العنوان التجاري الخاص بثلاجات ايديال أو محلات الصالون الاخضر اذا ما يستخدم في الوقت ذاته علامه تجاريه .
يجوز ان تتخذ العلامة التجارية شكل ارقام او حروف معينه لتمييز المنتجات. وفي هذه الحالة يمتنع على الغير من التجار او المنتجين استخدام ذات الارقام او الحروف في تمييز سلع مماثله او استعمال حروف متشابهة تثير الخلط واللبس .
ويعتبر استعمال الارقام من العلامات التجارية المنتشرة حاليا في المجال الصناعي والتجاري لسهوله نطقها ووضوحها مثل استخدام ارقام ٥٥٥ و ٣٣٣ لتمييز بعض المنتجات من العطور او السجائر او المشروبات.
او قد تمثل العلامة التجارية الحروف الاولى بالاسم الشركة او عنوانها التجاري مثل الحروف SAS او KLM التي ترمز الى بعض شركات الطيران .
واذا كان يترتب على ملكية العلامة التجارية حق صاحبها في احتكار استخدامها وامتناع الغير استخدام ذات الارقام او الحروف على سلع متماثله فانه يجوز استخدامها على سلع او منتجات اخرى غير متماثله او شبيهه.
فمثلا يجوز استخدام الارقام “٥٥٥” لتمييز عده انواع من السلع دون ان يكون في ذلك اعتداء على حق احدهم في العلامة التجاري .
يجوز ان يتخذ التاجر رمزا معينا Emblemes لتمييز منتجاته، يشير الي شكل خاص سواء كان مستمدا من الطبيعة كشكل شجره او زهره او هرم وله ما يميزه ويبرز خاصيته، او كان شكل احد الحيوانات او العمارات او السفن او السيارات.
كمان يجوز ان تكون العلامة التجارية رسما من الرسوم Emprèinte له مميزات، او صوره من الصور Vgnettes سواء كانت صوره اشخاص او غير ذلك.
وفي حاله اتخاذ صوره احد الاشخاص علامه مميزه يجب الحصول على اذن من صاحب الصورة ان كان على قيد الحياه او ورثه في حاله وفاته .
منقول من كتاب الملكية الصناعية للدكتورة سميحة القليوبي
اولاً : – ماذا يقصد بـ العلامات التجارية او الصناعية ؟
يقصد بالعلامة التجارية او الصناعية كل إشارة او دلالة يضعها التاجر او الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها او صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة.
وتهدف العلامة التجارية او الصناعية الى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
فالعلامة التجارية او الصناعية تشير اما الى بلد الإنتاج او مصدر صناعة السلع او مصدر بيعها او أنواعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
وعلاوة على ما تقدمه العلامة التجارية او الصناعية لجمهور المستهلكين من سهولة التعرف على رغباتهم في السلع والمنتجات التي يفضلونها فإنها تخدم المنتج او التاجر ذاته الذي يقوم بإنتاج او بيع هذه المنتجات التي تحمل العلامة، فهي تمكن المنتج او التاجر من ابراز خصائص منتجاته وما تتصف به من جوده لتمييز منتجاته عن غيرها من مثيلاتها. فالعلامة التجارية تمثل في الواقع نوعا معينا من الجودة لجذب العملاء الى هذه المنتجات او السلع وتفضيلها على غيرها. ويشعر المستهلكون بنوع من الاطمئنان للسلع التي تحمل علامة تميزها عن غيرها من مثيلاتها التي لا تحمل اية إشارة او علامة تميزها .
كما تمكن العلامة التجارية والصناعية صاحبها من مراقبة بيع السلع التي تحملها بالشروط والاسعار المحددة لها، والتأكد من انها وضعت على البضائع المخصصة لها حتى لا تختلط بمثيلاتها .
وبذلك تهتبر العلامة التجارية او الصناعية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بين المنتجين شأنها شأن بقية حقوق الملكية الصناعية .
ماهي إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية ؟
اولاً :
قبل تسجيل العلامة التجارية يجب عرض النشاط الكامل المنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها على أحد المختصين لبيان الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الاخير
ثانياً :
عمل استعلام عن الاسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها للتأكد من توافره للتسجيل
ثالثاً :
ايداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة او الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها او التي يراد ان يتم استخدام العلامة التجارية عليها في المستقبل
رابعاً :
يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي وعليه يتم قبول الطلب او رفضه بحسب راي الباحث.
خامسا :
في حالة قبول الطلب يتم النشر عنه بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية( هي جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي ) لمدة ٦٠ يوم وفقا للقانون.
سادسا :
بعد مرور فترة المعارضة ( وهي النشر في الجريدة لمدة ٦٠ يوم ) وبعد التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف يتم سداد رسوم التسجيل واستلام شهادة التسجيل
وعليه تصبح العلامة مسجلة وبالتالي تتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء
ملاحظة :-
في حالة قبول الطلب يتم النشر عنه بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية ( هي جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي ) لمدة ٦٠ يوم وفقا للقانون.
تنفيذ أمر الحجز التحفظي ضد مقلد العلامة التجارية ” بن عبد المعبود “
تم تنفيذ أمر الحجز التحفظي ضد مقلد العلامة التجارية ” بن عبد المعبود ” الكائن في 11 ميدان باب اللوق – حي عابدين والذي يشمل التحفظ على يافطة المحل التجاري وكذلك كافة البضائع والعبوات المدون عليها بن عبد المعبود باعتبارها تحمل علامة تجارية مقلدة
وذلك بأمر الحجز التحفظي رقم 4 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة الصادر بالحجز التحفظي بموجب المادة 115 لقانون 82 لسنة 2002 .
والذي ينص علي الاتي :
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة أن يأمر باجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلي للالات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها.
3. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2)
ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل أثر له.
وبذلك تنفرد “المجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية IGIPS وكلاء تسجيل العلامات التجارية ” باستصدار وتنفيذ هذا النوع من الأوامر داخل جمهورية مصر العربية وكذلك داخل إي دائرة جمركية على أي بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة لأي علامة تجارية مسجلة بداية من طلب أمر الحجز وتنفيذه ورفع دعوى تثبيت الحجز حتى الحصول على حكم المحكمة.
ولذالك نتوجه بالشكر لفريق عمل ” المجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية IGIPS وكلاء تسجيل العلامات التجارية ” المتخصصين في قضايا تقليد العلامات التجارية وهم على دراية تامة و كاملة بكافة الوسائل التي من خلالها يتم مقاضاة المقلدين .
خبراء متخصصون فى تسجيل العلامات التجارية و براءات الاختراع و تسجيل التصميمات و حقوق الملكية الفكرية .
ولديها فريق من المحامين المتخصصين في قضايا تقليد العلامات التجارية وهم على دراية تامة و كاملة بكافة الوسائل التي من خلالها يتم مقاضاة المقلدين .
يرجع أصل العلامة التجارية الى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها. وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.
صدر القانون رقم 82 لسنة 2002م بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من القانون ، والقرار رقم 2202 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والذى ألغى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف
يرجع أصل العلامة التجارية الى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها. وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.
هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات والكلمات , والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والاختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الارض ، أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم يتم تسجيلها في مصر.
1 – تساعد العلامة التجارية على المستهلك بعدة طرق فهي تعطي للمستهلك فكرة عن خصائص السلعة وتؤكد أن شراء نفس العلامة سيعطيه نفس الخصائص في كل مرة يشتري فيها السلعة وتساعد المشترى للتمييز بين السلع وتحديد السلعة التي تلبي حاجاته بشكل أفضل.
2 – إيجاد رابطة أو صلة بين السلع التي يتم إنتاجها وبين المستهلكين المستهدفين بما ييسر عملية شراؤها على اعتبار أن اسم الماركة يوحي بالثقة والأمان بما لها من خصائص ومواصفات جيدة .
3 – إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة من قبل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة .
4 – تعمل العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة الخاصة بالسلعة على دفع المستهلكين المستهدفين لإعادة أو تكرار شراؤها، كما أنها ترفع القيمة السوقية للشركة صاحبة العلامة التجارية .
4 – تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع .
1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 – العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 – الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6 – صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7 – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 – العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
لا يكفي أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أوجب المشرع المصري توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهي أن تكون ذات صفة مميزه، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.
يقوم المكتب بالتظلم من قرار مدير الإدارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الأخطار بقرار الرفض .
يقوم المكتب بسداد رسوم الإشهار عن العلامة التجارية بالجريدة الرسمية، وهي جريدة خاصة بالعلامات التجارية تصدر شهرياً للإشهار عن العلامة التجارية، وسيوافيكم المكتب بصورة من هذا الإشهار وخلال فترة الاشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل العلامة على النموذج المعد لذلك، وفى هذه الحالة يقوم المكتب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العلامة التجارية.
طبقاً لنص المادة (85) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م ” لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.
وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية طبقاً للقانون المصري هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تعد رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن.
ويعتبر من سجل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل.
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency